رسيدگي به 64 مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جادهاي در استان قم
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۴۰۵
خبرگزاری آریا - رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد: از مجموع 64 مورد تخلف که درحوزه حمل ونقل جاده ای استان قم، طی 6 ماهه نخست امسال درکمیسیونهای مواد 11، 12 و 14 رسیدگی شد، 14 مورد به دلیل عدم ادله متقن مختومه و مابقی به دلیل احراز تخلف، به تعطیلی، جریمه نقدی و اخطار کتبی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی از استان قم، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از رسیدگی به 64 مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جادهای استان طی 6 ماهه نخست سال 1402 خبر داد.
وی در ادامه این خبر افزود: از مجموع 64 مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جادهای استان که طی 6 ماهه نخست امسال در جلسات کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات بررسی شد، 50 مورد تخلف احراز و 14 مورد باقیمانده به دلیلعدم ادله متقن مختومه اعلام شد.
میناپور در توضیحی تکمیلی در این باره گفت: تخلفات حوزه حمل و نقل جادهای طی سال 1402 در پروسهای زمانمند وبا لحاظ اولویتها، طی 13 جلسه درکمیسیونهای مواد 11 (رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی)، 12 (رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل) و 14 (رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان) طرح و نسبت به بررسی و اعلام حکم اقدام شد.
وی با یادآوری آنکه موارد استعلامی تخلفات هریک بهصورت مجزا درکمیسیونهای مربوطه بررسی شده اند گفت: طی 6 ماهه اول سال جاری، 33 مورد تخلف مربوط به شرکتهای حمل ونقل جادهای کالا و مسافر بوده که در جلسات کمیسیون ماده 12 بدانها رسیدگی شده است.
رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم افزود: از مجموع 33 مورد تخلف استعلامی شرکتهای حمل ونقل جادهای دراستان قم، 20 مورد به حوزه مسافر و 13 مورد در حوزه جابه جایی کالا بوده است.
میناپور ادامه داد: از مجموع 33 مورد تخلف رسیدگی شده در کمیسیون ماده 12 استان، 20 مورد تخلف احراز و به ترتیب یک شرکت به تعطیلی یکماهه، 19 مورد به پرداخت جریمه نقدی و 13 مورد به دلیلعدم احراز تخلفات استعلامی مختومه شدند.
وی درخصوص دیگر موارد استعلامی تخلفات حمل ونقل جادهای دراستان قم عنوان کرد: طی 6 ماهه اول امسال، 30 مورد تخلفات استعلامی حوزه حمل ونقل جادهای درقم مربوط به رانندگان ناوگان عمومی بوده که از این تعداد 22 مورد درحوزه حمل ونقل کالا و 8 مورد دیگر مرتبط با جابجایی مسافر بوده است.
میناپور افزود: از 30 مورد تخلف رانندگان حوزه حمل ونقل جادهای استان طی 6 ماهه نخست سالجاری که در کمیسیون ماده 11 رسیدگی شدند 29 مورد تخلف احراز و به تذکر کتبی اکتفا شد.
وی از دیگر کمیسیونهای متشکله طی 6 ماهه گذشته، به کمیسیون ماده 14 رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان پرداخت و دراین خصوص اظهار کرد: طی بازه زمانی یادشده تنها یک مورد تخلف مربوط به مالکان ناوگان عمومی جادهای بوده که پس از احراز تخلف استعلامی، نسبت به ابلاغ تذکر کتبی اقدام شد.
میناپور در بخش دیگری از این خبر به عمده تخلفات حوزه حمل ونقل عمومی جادهای که طی 6 ماهه اول سالجاری دراستان بدانها رسیدگی شد پرداخت و عنوان کرد: در حوزه جابجایی مسافر غالب تخلفات شامل: عدم صدور صورت وضعیت، دریافت وجه اضافه از مسافر، مسافرگیری در خارج از پایانه، عدم رعایت شئونات اخلاقی و. هستند.
رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم ادامه داد: درحوزه حمل ونقل کالا نیز بیشترین تخلفات صورت گرفته شامل: صدور بارنامه جعلی، اضافه تناژ، همراه نداشتن مدارک ناوگان و راننده، دریافت وجه اضافه از کاربر و. میشوند.
میناپور تصریح کرد: نقص در تجهیزات ایمنی ناوگان (همراه نداشتن کپسول اطفا حریق، کمربند ایمنی، چکش ایمنی، عدم سلامت شیشهها و اج نامناسب لاستیکها و.) از دیگر تخلفات مشهوده در ناوگان عمومی است که در کمیسیونهای مربوطه بدانها رسیدگی میشود.
وی در ادامه با اعلام سامانه تلفن گویای 141 مرکز مدیریت راهها جهت دریافت و ثبت شکایات کاربران گفت: این سامانه در تمامی اوقات شبانهروز آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی و ثبت شکایات هموطنان گرامی است.
میناپور اضافه کرد: کاربران محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه حمل ونقل جادهای (اعم از کالا و مسافر) میتوانند به دفاتر نمایندگی راهداری و حمل ونقل جادهای درپایانهها، اکیپهای کنترل دروازهای مستقر در مقابل پاسگاههای پلیس راه، گلوگاههای جادهای و. مراجعه و نسبت به طرح موضوع اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رسیدگی به تخلفات رئیس اداره حقوقی جاده ای استان قم تخلفات حوزه حمل طی 6 ماهه نخست راهداری و حمل مورد تخلفات مورد تخلف رسیدگی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم 10 ساله محرومیت هوادار سپاهان؛ رسیدگی قضایی به تخلف در دادسرا
کارشناس حقوقی فوتبال کشورمان گفت: هرچند رای کمیته انضباطی درمورد هوادار سپاهان مطابق آئین نامه انضباطی فدراسیون و کدهای اخلاقی فیفا است اما باید به تخلف این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب نیز رسیدگی شود.
رضا شاه منصوری در گفت و گو با فارس، درمورد صدور حکم محرومیت 10 ساله برای هوادار خاطی سپاهان، اظهار داشت: درمورد تخلف هوادار منتسب به باشگاه سپاهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه تخلف در حیطه و محوطه ورزشگاه رقم خورده، صلاحیت رسیدگی دارد. از طرفی کمیته انضباطی میتواند به تخلف تماشاگران هر تیم از این جهت که عضو منتسب به آن تیم و ارکان باشگاه هستند، رسیدگی کند.
وی افزود: رای صادره کمیته انضباطی نیز کاملا منطبق بر موازین آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال و کدهای اخلاقی فیفا است و معقول، مستدل و مستند با موازین حقوقی است.
کارشناس حقوقی فوتبال در پاسخ به این سوال که با توجه به وقوع این تخلف در محیطی فوتبالی و ورزشی آیا میتوان پرونده این فرد را در محاکم قضایی خارج از فوتبال نیز پیگیری کرد، توضیح داد: روند و رویه حقوقی که مذکر شدیم، در حیطه مسائل حقوقی و قضایی فوتبال است اما از باب جنبه عمومی جرم نیز با توجه به این که فعل و گفتار این فرد، موجب تشویش اذهان عمومی شده و او الفاظی را به کار برده که باعث وهن، توهین و مکدر شدن اجتماع وسیعی از بانوان کشورمان و طرفداران خانم فوتبال شده است، مدعی العموم نیز از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میتواند رسیدگی و طرح دعوا کند.
شاهمنصوری ادامه داد: در این قانون نیز جریمههایی مثل جزای نقدی، شلاق و حبس برای شخص متخلف در نظر گرفته شده است. دادسرای عمومی و انقلاب میتوانند طبق موازین کیفری با این شخص برخورد کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام